م. عماد فوزى : الاتفاق يحقق توجيهات وزارة الصناعة فى زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية وتخفيض معدلات استيراد الورق

كتبت/جيهان سامى

تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وقعت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية اتفاق تعاون مع الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” لتوريد احتياجات الهيئة من ورق الطباعة مقابل ورق الدشت، وقد وقع الاتفاق المهندس/ عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية والدكتور/ يسري حسين المهداوي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”.

وأوضح المهندس/ عماد فوزي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الأميرية أن العقد يستهدف قيام الهيئة بتوريد أوراق الدشت الأبيض والألوان والتي تنتج عن أعمال الطباعة اليومية للشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” مقابل الحصول على ورق طباعة بأقل سعر ممكن بعد خصم سعر ورق الدشت، مشيراً إلى أن العقد يسري لمدة عام قابل للتجديد.

وقال أن توقيع هذا العقد يأتى فى اطار توجهات وزارة التجارة والصناعة لدعم ومساندة الصناعة المحلية وبصفة خاصة المصانع التى تشهد صعوبات فى تسويق منتجاتها ، لافتا فى هذا الصدد الى ان الانتاج المحلى من الورق لا يلبى سوى 40 % من حجم الاستهلاك وبالتالى يتم استيراد باقى الكميات اللازمة من الخارج .

ولفت رئيس هيئة المطابع الاميرية الى انه بموجب هذا العقد سيتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هالك الأوراق الضخم الذي يتم انتاجه يومياً بالهيئة لترشيد النفقات من خلال إدخال الورق المستعمل في عمليات إعادة التدوير التي تقوم بها الشركة العامة لصناعة الورق لإنتاج ورق جديد الأمر الذي يصب في مصلحة الطرفين على حدٍ سواء. 

واشار الى ان الهيئة تسعى جاهدة لتحسين أدائها لتقديم خدمات متميزة للقطاعات الانتاجية والخدمية لمواكبة أحدث المتغيرات في عالم صناعة الطباعة مما ينعكس ايجاباً على العائد من الاستثمار وتحسين القدرات التنافسية للهيئة.

وأضاف فوزى أن العقد قد تضمن الاتفاق على اسعار توريد الورق الأبيض والألوان بعد خصم قيمة الدشت ، وتم تحديد مدة 6 أشهر لإعادة النظر في الأسعار وفقاً للتغيرات في الأسعار السيادية ووفقاً لأنواع وجودة الورق المصنع، لافتاً إلى أن الطرفين اتفقا على وجود مندوب فني تابع للهيئة ومقيم بالشركة لمتابعة عملية توريد الورق.

ومن جانبه قال الدكتور/ يسري المهداوي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” أن الشركة ستقوم بموجب هذا العقد بتوريد 67 طن ورق مقابل كل 100 طن دشت على الأقل ، على أن لا يقل الحد الأدنى للتوريد عن 150 طن في غضون أسبوع من تاريخ توريد الورق الدشت.